كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي، تفسيراته بشأن التأخر في إصدار القرار النهائي بشأن قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم الاتحاد، مع ناديه السابق النصر، والمعروفة باسم “قضية التسجيلات”.

وذكرت تقارير صحافية، تقدم يحيى الشريف، رئيس غرفة تحكيم منازعات كرة القدم في مركز التحكيم، بالاستقالة من منصبه، وسط جدل كبير بشأن وجود خلافات في المركز بشأن القضية، كونها القضية الوحيدة المنظورة أمامه.

وصرح أحمد الشيخي، مساء الثلاثاء: “في الفترة الماضية كان فيه نوع من عدم التوفيق في مركز التحكيم، ومثلا المركز تدخل في طلب التحكيم الخاص بنادي الاتحاد وطلبه من النادي بتغيير المتحكم ضده من الاتحاد السعودي إلى نادي النصر، ولكن تم إدخال اتحاد الكرة السعودي في القضية”.

وتابع: “مركز التحكيم يبدو أنه تراجع عن التحكيم المعجل في القضية، هناك عدم توفيق في مركز التحكيم وهناك أخطاء إجرائية في القضية، ومؤكدا أن هذا التراجع عن التحكيم المعجل هو لكونه من الأساس من البداية لم يكن صحيحًا”.

وأضاف: “وقتما كان التحكيم في القضية معجلا، كان من المفترض أن تصدر القرارات بعد نهاية التحقيقات بعشرة أيام، لكن بعد إلغاء التحكيم المعجل المهلة أصبحت 30 يومًا، وفي كل الأحوال المركز تأخر كثيرًا في إصدار القرار سواء أكان التحكيم عاجلًا أو عاديًا؛ لأن هيئة التحكيم ليست مرتبطة بأي قضايا أخرى، ولأن ملف القضية مكتمل أمامها، الجميع قدم أقواله سواء النصر أو الاتحاد أو اتحاد القدم، ولا يوجد أي شيء ناقص في ملف القضية ولا يوجد سبب يستدعي التأخير”.

واستطرد: “سواء كانت القضية تحكيما عاديا أو معجلا بالنسبة لي ووجهة نظري الشخصية فالقرار متأخر، خاصة أن القضية مكتملة كل أركانها وهيئة التحكيم غير مرتبطة بأي قضية أخرى، كل الأطراف ردوا بما عندهم”.